جنگ در خاورمیانه؛ واکنش بازار کالا در ایران چه خواهد بود
نقل نیوز؛ در تازهترین گزارش خود، صندوق بینالملی پول اعلام کرده که رشد اقتصادی کشورمان که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳.۸درصد بوده در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳ و ۲.۵ درصد کاهش پیدا میکند. این آمار البته در گفته های مقامات ایرانی نمودهای متفاوتی دارد؛ همین چند روز پیش بود که در پایان فصل تابستان خاندوزی اظهار داشته بود که منتظر خبرهای خوب از رشد اقتصادی تابستان هستیم. او در این باره توضیح داده بود که گزارشهای آمادهشده از رصد فعالیت شرکتهای بزرگ، نشان میدهد میتوانیم منتظر خبرهای خوب از نرخ رشد اقتصادی ایران در تابستان باشیم.
البته نهادهای آمار ایرانی با تغییر در پایه های محاسباتی برای آمارگیری ارقامی متفاوت از رشد اقتصادی در ایران را منتشر و اعلام می کنند که ۷.۹ درصد رشد اقتصادی برای بهار امسال ثبت شده که بدون احتساب بخش نفت ۶.۱ درصد بوده است. اما این ارقام اعتماد ایرانیان را جلب نکرده است.
حالا تاثیرهای جنگ در سرزمین های اشغالی هم به دردسرهای ایران اضافه شده، چندان اهمیتی ندارد که ایران و ایالات متحده دست داشتن کشورمان در این منازعه را رد کرده اند یا نه، روشن است که تل آویو در حال حاضر یکی از اصلی ترین حامیان گروههای جهادی فلسطینی را ایران می داند و به همین دلیل بخشی از مسئولیت وقوع این جنگ را به حساب تهران می گذارد.
همین امر احتمال انجام اقدامات خصمانه را علیه ایران تقویت کرده است و در نتیجه نگرانی هایی در میان جامعه ایرانی پدید آورده است. نگرانی هایی که به هرحال بر بازارها تاثیر گذاشته است. البته صندوق بین المللی پول IMF و بانک جهانی حتی پیش از وقوع این منازعه خونین در خاورمیانه، چشم انداز خوبی از رشد اقتصادی در جهان ارائه نمی کردند؛ این نهادهای بین المللی اقتصادی، همان طور که سال گذشته شورای اجتماعی،اقتصادی ملل متحد ارزیابی کرده بود، تصریح می کنند که سخت گیری های اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته باعث کاهش نرخ رشد جهانی خواهد شد.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی پایه نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا میکند و در سال ۲۰۲۴ نیز این میزان به ۲.۹ درصد میرسد؛ دادههایی که بسیار پایینتر از میانگین ۳.۸درصدی رشد اقتصادی جهان بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. ناظران و تحلیل گران اقتصادی در این باره تصریح می کنند که سیاستهای سختگیرانه مالی در کشورهای توسعهیافته باعث شده پیشبینی مربوط به رشد اقتصادی این کشورها از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵درصد در سال ۲۰۲۳ و به ۱.۴درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند.
علاوه بر این در حالی که دولت سید ابراهیم رئیسی ادعای کاهش تورم را مطرح ساخته و اصرار دارد که تورم روندی نزولی دارد، پیش بینی IMF حاکی از آن است که نرخ تورم کشورمان در سال ۲۰۲۲(سال گذشته)، ۴۵.۸ درصد بوده و در سال جاری به ۴۷ درصد افزایش مییابد.
جدیدترین گزارش بانک جهانی نیز تائید کننده آمارهایی است که از طرف صندوق بین المللی پول ارائه شده است. این گزارش ها نشان می دهد که تورم در ایران همچنان ادامه خواهد داشت و در بهترین حالت از ۴۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. این آمار برای سال جاری البته امیدوار کننده تر به نظر می رسد.
حالا و با وقوع جنگ در اسرائیل اوضاع پیچیده شده و چندان قابل پیش بینی به نظر نمی رسد. تا امروز که بازار کالاها در کشورمان تاثیری از جنگ دریافت نکرده اند، هرچند که بازارهای بورس، طلا و ارز با وقوع جنگ حماس علیه اسرائیل اندکی ملتهب شدند و بانک مرکزی به موضوع ورود و از وقوع التهاب بیشتر جلوگیری کرد. حال اگر دامنه جنگ گسترش یابد و رویدادهای ناگوارتری در آن رخ دهد، آیا باز هم بازار کالا در ایران نسبت به آن بی تفاوت خواهد بود؟ آیا باز هم بانک مرکزی قادر به مهار بازارهای طلا و ارز خواهد بود؟
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید